شركات التأمين تتجه إلى تعيين هيئة شرعية

[rashid3]

اغلب شركات التأمين تتوجه إلى تعيين هيئة شرعية وسبق ذلك ساب تكافل والاهلي تكافل



تعلن ( شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني) عن تعيين شركة دار المراجعة الشرعية

2008-03-12

وقعت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني بتاريخ 04/03/2008 اتفاقية تعيين شركة دار المراجعة الشرعية لتتولى عمليات التدقيق والرقابة الشرعية على أنشطة ومعاملات الشركة للتأكد من توافقها مع الضوابط الشرعية المعتمدة، ودار المراجعة الشرعية هي جهه متخصصة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية وتشرف عليها هيئة شرعية برئاسة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع و عضوية فضيلة الدكتور محمد القري وفضيلة الدكتور عبد الله المصلح، كما أن الدار عضو مشارك في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد عبر السيد صالح العلي الراشد  رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن سعادته بتوقيع اتفاقية المراجعة الشرعية والتي تعكس مدى حرص القائمين على الشركة بالتوافق مع تعليمات وضوابط الشريعة الاسلامية السمحاء في التعامل مع حملة الوثائق وحملة الاسهم على حد سواء حيث تهدف هذه الاتفاقية الى التحقق من خلال عمليات المراجعة الدورية أن البرامج والمنتجات والعقود التي تقدمها شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية. وفي هذة المناسبة صرح السيد عباس عبدالجليل  العضو المنتدب لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أن توقيع هذة الاتفاقية جاء متماشياً مع توجهات الشركة بتطبيق أسس الشريعة الاسلامية في جميع تعاملاتها وتماشياً مع سياستها المعلنة بهذا الخصوص. وقد قدم السيد عبدالجليل شكره إلى القائمين على شركة دار المراجعة الشرعية ممثلة بمديرها التنفيذي السيد ياسر سعود دهلوي والى اعضاء الهيئة الشرعية للدار.




************



تعلن (ولاء للتأمين) عن تعيين شركة دار المراجعة الشرعية كهيئة شرعية لدراسة وتقويم معاملات وأنشطة الشركة التمويلية والاستثمارية ومراجعة آلية التأمين الرئيسية.

2008-03-03

تم التوقيع بتاريخ 27/2/2008م على عقد بين الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) وشركة دار المراجعة الشرعية كهيئة شرعية لدراسة وتقويم معاملات وأنشطة الشركة التمويلية والاستثمارية ومراجعة آلية التأمين الرئيسية وكذلك برامج وعقود ومنتجات الشركة للتأكد من إجرائها وفق الضوابط والمعايير الشرعية المعتمدة، وأن من واجبات تلك الهيئة الشرعية التثبت من الجوانب الشرعية لتلك البرامج والمنتجات والخدمات من خلال المراجعة الدورية السنوية وتقديم التقارير عن نتائج عمليات المراجعة بصفة دورية ورفعها للهيئة الشرعية للدار لاعتماده وذلك بعد قيام الشركة بإجراء التعديلات المطلوبة منها إن وجدت مع الأخذ في الاعتبار ما قد تطلبه الهيئة الشرعية من تعديلات تراها ضرورية لإجازة الشركة و/أو منتجاتها. وأن أعضاء الهيئة الشرعية التابعة لشركة دار المراجعة هم السادة:

فضيلة الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع (رئيساً) فضيلة الدكتور/ عبدالله المصلح (عضواً) و فضيلة الدكتور/ محمد بن علي القري (عضواً).

[rashid3]

الشيخ المنيع: لا يوجد فرق بين التأمين التعاوني والتجاري


الاقتصادية 24/04/1429هـ

أكد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يوجد فرق بين التأمين التجاري أو التعاوني، وكلاهما واحد، فالتأمين التعاوني يعتمد على خمسة عناصر، وهي المؤمن، والمؤمن عليه، وقسط التأمين، ومكان التأمين، والتعويض. ولا يوجد هناك تأمين تعاوني، وتأمين تجاري سواء من حيث التطبيق، أو آلية التنفيذ، وأن جميع الأطراف في عقد التأمين رابح.
وأوضح الشيخ المنيع في محاضرة عن المنظور الشرعي للتأمين استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية الإثنين الماضي، أن التأمين يعد وسيلة من وسائل حفظ المال، والإسلام حث على حفظ المال، بل أمر بحفظه، والسعي للحصول عليه بالطرق الشرعية، وليس بالطرق غير المشروعة مثل الربا، والمخدرات، والمتاجرة بالسلاح وقت الفتن.
وأضاف أن الإسلام نهى أن يكون المال دولة بين الأغنياء، حيث فرضت الزكاة، وكذلك الصدقات والإنفاق في سبيل الله، والعطايا، وتوزيع المال على الورثة، وكل ذلك وسائل حبب إليها الإسلام، ونادى بها من أجل ألا يكون هناك تكدس في الأموال. وأكد المنيع أن الإسلام عندما أمر بحفظ المال، بيّن كذلك الوسائل التي تساعد على حفظ المال التي منها الرهن، والضمان، والشيكات السياحية، وبطاقات الائتمان، والتأمين.
وعن القول إن التأمين التعاوني تأمين مقصود، هذا ليس بصحيح، بل هو تعاون غير مقصود، فمثلا رغيف الخبز لا يصل للمستهلك النهائي إلا بعد أن يمر بعدد من المراحل بدءا من الزراعة مرورا بالحصاد، والنقل، والطحن، والتعبئة، وصولا للخباز، ومن ثم للمستهلك النهائي، فهنا هل كل الأفراد، أو المراحل التي مر بها رغيف الخبز كان بتعاون مقصود، أم غير مقصود. بالطبع تعاون غير مقصود لأن كلا منهم يعمل لهدف معين بغض النظر عن المرحلة الأخرى التي سيمر بها، فبالتالي القول إن التعاون هنا مقصود ليس بصحيح.
وعن ضرورة التأمين قال المنيع إن الأمن مطلب للجميع، فالأموال تدفع من أجل الحماية، فمثلا وزارة الداخلية تختص بحفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، ومن أجل ذلك يكون لها ميزانية كبيرة تصل إلى ربع ميزانية الدولة، كل تلك المبالغ التي تصرف أليست من أجل الأمن، فكذلك أقساط التأمين تدفع من أجل أن يكون المؤمن يشعر بالطمأنينة والراحة النفسية على ممتلكاته، وبمعني آخر يشتري راحة البال والنفس.
وأضاف أن التأمين التعاوني يجب أن يكون شخصية مستقلة تفصل عن الشركة المالية التي تديره، فشركات التأمين لا تعتمد في دخلها على أقساط التأمين فقط، بل تعتمد في إيرادها على مصدرين من مصادر الدخل أحدهما أقساط التأمين، والآخر استثمارات مالية، وهذا لا يجسد شخصية التأمين المتعارف عليها، لذلك لابد أن يستقل عن الشركة المالية، أو الاستثمارية، حتى يكون لها شخصية مستقلة.
وعن القول إن التأمين مصادمة لقضاء الله وقدره، قال المنيع إن هذا ليس بصحيح، بل إن التوكل على الله مطلوب، وحث عليه الإسلام، ولكن الأخذ بالأسباب مطلوب أيضا، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، مثله مثل التداوي.
فمثلا إذا كان لدينا شركة تريد أن تستثمر في مشروع بـ 100 مليون ريال، فإذا خسر هذا المشروع دون أن يكون هناك تأمين على ذلك سيكون هذا كارثة على المستثمر، ومن اشترك معه، ولكن إذا كان هناك تأمين وخسر ذلك المشروع، فسيعود هذا المستثمر ومن معه من الشركاء بالروح والنشاط أنفسهما.
وفي سؤال عن جواز المضاربة والاكتتاب في شركات التأمين، أجاب المنيع أن الإجابة على هذا السؤال يحتاج إلى توضيح، فالنشاط التأميني للكثير من شركات التأمين المحلي كما ذكرنا عبارة عن نشاطين، أحدهما تأميني، والآخر استثماري. فإذا كان تأمينيا فقط، فهذا لا شيء فيه ويجوز، ولكن إذا كان استثماريا، فهذا يعتمد على نوعية الاستثمار، فإذا كان الاستثمار استثمارا إسلاميا، فهنا يجوز الاكتتاب فيها والمضاربة، أما إذا كان الاستثمار غير إسلامي فهنا لا يجوز الاكتتاب، ولا المضاربة فيها.

http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=126397

[rashid3]

المنيع يدعو شركات التأمين لتأسيس هيئات شرعية تتولى مراقبة أعمالها




«الجزيرة» -9-6-1429هـ

دعا فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، شركات التأمين التعاوني بضرورة تأسيس هيئات شرعية تتولى مراقبة أعمالها، حسبما يقتضيه الوجه الشرعي، وتكون مرجعاً للقرارات والفتاوى والتوصيات. وأكد الشيخ المنيع على ضرورة توضيح حقيقة التأمين التعاوني، لإزالة سوء الفهم واللبس والخلط في النظر، فيما يتعلق بشركات التأمين التعاوني وشركات التأمين التجاري ..

وأوضح الشيخ المنيع أنّ التأمين من المسائل المستجدة، حيث لم يكن لفقهائنا السابقين ذكر له لعدم وجوده في عصورهم .. مشيراً إلى أنّ أول فتوى ذكرت عن التأمين وقالت بكراهته كانت لابن عابدين، وأنها لم تكن مبنية على تأصيل وتعليل، بقدر ما كانت مبنية على الانطباع العام والمفاجأة بعرضه.

وأكد الشيخ المنيع أنه لا يرى فرقاً جوهرياً بين النوعين، حيث قال (هذا التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمين التعاوني وحرمة التأمين التجاري يحتاج لمناقشته ووقفات).

من جهة أخرى وصف الرئيس التنفيذي للتعاونية علي عبد الرحمن السبيهين الطرح الذي قدّمه الشيخ عبد الله المنيع في محاضرته، بأنه مهم ويقدم التأمين من منظور شرعي جديد.

وقال السبيهين إنّ تأكيد الشيخ المنيع على حقيقة أن عقد التأمين الهدف منه الأمن وليس الربح، قد أصاب الحقيقة في جوهرها، وأزال الكثير من سوء الفهم حول عقد التأمين، بل ورفع عن التأمين الكثير من الشبهات التي أثيرت حول مشروعيته.

وقال السبيهين إن التعاونية قد استجابت لدعوة الشيخ بخصوص تأسيس هيئات شرعية لشركات التأمين، حيث قامت بتأسيس هيئتها الشرعية في عام 2007، لمراجعة منتجات التأمين وفقاً للمقتضيات الشرعية.

وقد أجازت الهيئة مؤخراً 7 وثائق تأمين، وتقوم حالياً بمراجعة باقي الوثائق. وأوضح السبيهين قائلاً: إننا ننظر إلى هذه الخطوة باهتمام كبير، حيث إنها تأتي كتأكيد لشرعية منتجات التأمين التي نطرحها في المملكة.

[وحده مميزه]

يعطيك ربي العافيه أخوي راشد
جهود تشكر عليها طابعك مميز
مع أطيييييييييب روح المننننى

[rashid3]

يعطيك ربي العافيه أخوي راشد
جهود تشكر عليها طابعك مميز
مع أطيييييييييب روح المننننى


الله يعطيك الف عافيه اختي الكريمة على الاطلاع وبارك الله فيك


شاكراً ومقدراً لكم مشاعركم الطيبة

وهذا ما نطمح إليه إثراء هذه الصرح الشامخ والمتميز بكل ما هو مفيد وقيم لاعضاءه وزواره

وفقكم الله

[rashid3]

شركة ساب تكافل

شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها بناء على المرسوم الملكي رقم م/60 بتاريخ 9 أكتوبر 2006 وتعمل بموجب السجل التجاري 1010234032 بتاريخ 6 يونيو 2007. وقد تم إنشاء شركة ساب تكافل في المملكة العربية السعودية برأس مال مدفوع وقدره 100 مليون ريال تمتلك ساب حصة منها بنسبة 32.5% وHSBC بنسبة 32.5% بينما تم طرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام.كما أن الشركة مدرجة في لائحة تداول.


الهيئة الشرعية لقد تمت مراجعة والموافقة على جميع منتجات ساب تكافل من قبل الهيئة الشرعية في ساب تكافل التي تتألف من العلماء الموقرين التاليين:
1- فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع
2- فضية الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق
3- فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي القري بن عيد

http://www.sabbtakaful.com/About%20Us/about_us_ar.shtml

[rashid3]

شركة سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني تعلن عن تعيين هيئة شرعية للشركة
تداول 27/8/1430هـ 18/08/2009

وقعت شركة سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني بتاريخ 24/8/1430 الموافق 15/8/2009م اتفاقيات مع كل من معالي الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد المطلق والشيخ الدكتور / محمد بن علي القري والشيخ / لاحم بن حمد الناصر لتكوين هيئة شرعية للشركة وتهدف هذه الاتفاقيات الى التحقق من خلال عمليات المراجعة الدورية ان البرامج والمنتجات والعقود التي تقدمها شركة سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية .