أسد نعام
05-31-2006, 07:37 PM
نفى وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أن يكون القرار الذي اتخذ الأسبوع الماضي والخاص بتوجيه قضايا المعاكسات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بدلا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "تقليصاً" لدور الهيئة.
وقال الامير نايف بن عبد العزيز في تصريح نشرته صحيفة الوطن السعودية الاثنين 29-5-2006 ردا على سؤال حول احتمال تقليص دور هيئة الأمر بالمعروف "هذا تفسير غير صحيح، الهيئة قائمة بواجبها وستقوم والدعم لها مستمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أساسيات الإسلام، ومن الأمور التي يحرص عليها ولي الأمر وينفذها وفقاً للقرآن".
وتابع قائلا "وهذه ليست إلا إجراءات تعاونية وبحكم الإجراءات الجزائية التي تحدد جهات التحقيق ولكن نحن سنعمل على أن يشاركوا في التحقيق بحكم الاختصاص، ولا نريد أن نحملهم أعباء أكثر، وأفراد هيئة التحقيق والادعاء العام بمستوى جيد في إجراءات التحقيق والتأهيل الشرعي في نفس الوقت وهم يماثلون إخوانهم رجال الهيئة" .
وأضاف أن هيئة التحقيق هي من يمثل الادعاء وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق. وكان وزير الداخلية السعودي قد أصدر قراراً يقضي بإحالة جميع أعمال اللجان المشكلة تنفيذا للمادة "4" من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمعالجة قضايا المعاكسات وما شابهها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة التحقيق في تلك القضايا.
وأشار القرار الذي بثته وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء الماضي إلى أن "دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الشخص أو الأشخاص المتهمين وتسليمهم للشرطة التي تسلمهم مع محضر الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام".
وتأسست هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود بمرسوم ملكي صدر عام 1930، وهي تابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وقال الامير نايف بن عبد العزيز في تصريح نشرته صحيفة الوطن السعودية الاثنين 29-5-2006 ردا على سؤال حول احتمال تقليص دور هيئة الأمر بالمعروف "هذا تفسير غير صحيح، الهيئة قائمة بواجبها وستقوم والدعم لها مستمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أساسيات الإسلام، ومن الأمور التي يحرص عليها ولي الأمر وينفذها وفقاً للقرآن".
وتابع قائلا "وهذه ليست إلا إجراءات تعاونية وبحكم الإجراءات الجزائية التي تحدد جهات التحقيق ولكن نحن سنعمل على أن يشاركوا في التحقيق بحكم الاختصاص، ولا نريد أن نحملهم أعباء أكثر، وأفراد هيئة التحقيق والادعاء العام بمستوى جيد في إجراءات التحقيق والتأهيل الشرعي في نفس الوقت وهم يماثلون إخوانهم رجال الهيئة" .
وأضاف أن هيئة التحقيق هي من يمثل الادعاء وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق. وكان وزير الداخلية السعودي قد أصدر قراراً يقضي بإحالة جميع أعمال اللجان المشكلة تنفيذا للمادة "4" من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمعالجة قضايا المعاكسات وما شابهها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة التحقيق في تلك القضايا.
وأشار القرار الذي بثته وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء الماضي إلى أن "دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الشخص أو الأشخاص المتهمين وتسليمهم للشرطة التي تسلمهم مع محضر الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام".
وتأسست هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود بمرسوم ملكي صدر عام 1930، وهي تابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.